نگرش محافظه کاران ترکیه به رسوایی مالی و عملکرد حزب حاکم ترکیه
- 01 آبان 1405 – 10:59
- اخبار بین الملل
- اخبار ترکیه و اوراسیا
خشم محافظه کاران از رسوایی اخیر در صندوق‌های مالی ترکیه، بر آرای آکپارتی اثر منفی گذاشته است.
بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تب و تاب واکنش‌های گسترده به فساد مالی و رسوایی اخیر 131 صندوق مالی مهم در ترکیه هنوز هم پایان نیافته است.
تاکنون ده‌ها تن از اعضای هیات مدیره صندوق‌ها دستگیر شده‌اند. اما هنوز هم دو مشکل مهم وجود دارد: اول این که برخی از مهمترین چهره‌های این پرونده مانند عثمان آریکان نجار که با یک مبلغ کلان 20 میلیارد لیره‌ای (معادل چهارصد میلیون دلار) از ترکیه گریخته، هنوز دستگیر نشده‌اند.
آریکان نجار، یک سیاستمدار و دانشیار استاد دانشگاه و عضو رسمی حزب حاکم بوده و دوبار از سوی این حزب برای نامزدی انتخابات پارلمانی معرفی شد و رای نیارود.
علاوه بر این، تصاویری منتشر شده که نشان دهنده دوستی و رفاقت نزدیک او با عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه است و بارها در تعطیلات بلندمدت خانوادگی با هم عکس گرفته اند.
نکته دوم اینجاست که لیست اصلی دانه درشت‌های این پرونده که برخی از مقامات دولتی و حزبی را نیز دربرمی گیرد، در دست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است و اطلاعات آن افشا نشده است.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که قبلاً به عنوان یکی از موسسین حزب عدالت و توسعه در کنار اردوغان بود و تخصص و تجارب بالایی در حوزه‌های مالی و اقتصاد کلان دارد، دیروز آشکارا اعلام کرد: «اگر مایل نیستید نام افراد آن لیست مخفی به دست رسانه‌ها بیفتد، چنین چیزی فقط یک معنی دارد: در آن لیست برخی اسامی حساس مخفی مانده که افشای فساد مالی آنها، احیاناً به دولت و حزب حاکم لطمه خواهد زد».
علاوه بر این دو مشکل که به آنها اشاره شد، تحلیلگران به این نکته نیز اشاره می‌کنند که در اثنای یک بحران اقتصادی بیسابقه و گسترده، حالا با این رسوایی مالی، کار برای اردوغان دشوارتر شده و به ویژه خشم محافظه کاران از رسوایی اخیر در صندوق‌های مالی ترکیه، بر آرای آکپارتی اثر منفی می‌گذارد.
صدای طریقت‌ها و گروه‌های دینی هم درآمد
در میان واکنش‌های گسترده به رسوایی مالی اخیر در ترکیه، این واکنشِ طریقتِ عرفانی موسوم به «اَرَن کُی» با نام رسمی «بنیاد عزیز محمود خدایی» بود که توجه افکار عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرده و حزب عدالت و توسعه را وادار به پاسخگویی کرد.
این طریقت مهم ترکیه، در بیانیه‌ای با عنوان انتقادیِ «ما زوال اجتماعی را نمی‌پذیریم! فراخوانی برای انسان ماندن»، به این اشاره کرده که رسوایی مالی صندوق‌ها، ارتباط دقیقی با خطاهای حزب عدالت و توسعه دارد.
در بخشی از این بیانیه آمده «زبان، دین، حریم خصوصی، خانواده و آینده‌ای که به ما سپرده شده است، در مقابل چشمانمان در حال فرسایش است. کسانی که سکوت می‌کنند، در این گناه شریک هستند. این متن یک درخواست نیست، بلکه یک هشدار است. جوامع در یک روز فرو نمی‌پاشند. ابتدا شرم می‌میرد، سپس نام شر تغییر می‌کند و در نهایت، شر مورد تحسین قرار می‌گیرد. امروز، ما در ترکیه هر سه این مراحل را به طور همزمان تجربه می‌کنیم».
در ادامه بیانیه آمده است: «فساد مالی اخیر، ابعاد گسترده و نگران کننده‌ای دارد. پول درآوردن سریع در ترکیه، صرف نظر از اینکه چه چیزی قانونی یا غیرقانونی است، به امری عادی تبدیل شده است. این وضعیت، غیرقابل قبول است. بحران فساد در صندوق‌های مالی، تصادفی نیست، بلکه نتیجه عدم نظارت، چشم‌پوشی و جانبداری است.
هیچ‌کس نمی‌تواند از امنیت صحبت کند تا زمانی که عاملان و مسئولان پاسخگو باشند. گفتمانی که در مورد خطاهای قدرتمندان سکوت می‌کند و فقط از اشتباهات ضعیفان صحبت می‌کند، محکوم به از دست دادن اعتبار خود است. کسانی که در مورد فساد، پارتی‌بازی و نقض حقوق دیگران سکوت می‌کنند، حق صحبت از اخلاق را نیز از دست می‌دهند».
با توجه به نفوذ اجتماعی گسترده طریقت مزبور در میان محافظه کاران، حزب عدالت و توسعه با ادبیاتی محتاطانه به بیانیه طریقت، واکنش نشان داد.
سلیمان سویلو از سران حزب عدالت و توسعه، نماینده استانبول در پارلمان و وزیر کشور اسبق در کابینه اردوغان، در پاسخ به بیانیه اعلام کرد: «ترکیه دچار فروپاشی اجتماعی نشده است.
ارزش‌های معنوی در جوامع غربی در حال تضعیف است و نه در ترکیه. می‌بینید امروز در فرانسه چه اتفاقی می‌افتد. این فقدان معنویت و فساد غرب برای دهه‌ها، قرن‌ها است. من این را خیلی واضح می‌گویم.
دولت ما فقط مشغول بتن و ملات نیست و در عین حال، از معنویت، هویت و ارزش‌های خود محافظت می‌کنیم. هیچ کس نباید نگران باشد. زوال در سمت غرب است و نه در کشور ما. الحمدالله در ترکیه در شبانه روز 5 بار ندای اذان در همه شهرها و روستاها به گوش می‌رسد و کشور ما از ارزش‌های مذهبی و ملی خود محافظت می‌کند. اگر یک اشتباه را به کل جامعه تعمیم دهیم، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم».
علاوه بر طریقت اَرَن کُی، رئیس بنیاد کارآفرینان و فعالان اقتصادی محافظه کار ترکیه موسوم به «موسیاد» از تریج فساد مالی و کوتاهی مقامات دولتی انتقاد کرد و چند تن از چهره‌های مهم روزنامه ینی شفق به عنوان مهمترین روزنامه اخوانی طرفداران اردوغان در آنکارا، به رویدادهای اخیر انتقاد کردند.
همچنین عاکف بکی تحلیلگر سیاسی مشهور ترکیه که قبلاً به عنوان مشاور رسانه‌ای اردوغان عمل می‌کرد، درباره پاسخ‌های حزب عدالت و توسعه که توسط سلیمان سویلو بیان شده، یادداشتی نوشته با این عنوان: «سخنان سلیمان سویلو را جدی نگیرید و به بلال اردوغان گوش دهید».
او می‌گوید: «سخنان سویلو و آکپارتی در پاسخ به طریقت‌ها و محافظه کاران دلسوز، واهی و بدون معنا هستند. سویلو طوری درباره اهمیت پخش اذان صحبت کرده که گویی قبل از ظهور آکپارتی در ترکیه، چیزی به نام اسلام و نماز و اذان وجود نداشت!
وقتی هم درباره توسعه ترکیه حرف می‌زنند، فضایی خلق می‌کنند که گویی در ترکیه پیش از آکپارتی، ما حتی سنجاق قفلی هم نداشتیم و هر چه که داریم از سایه اردوغان و آکپارتی به دست آمده است! بیایید به قول علی عزت بگوویچ، باور کنیم: دروغ‌های زیبا کمکی نمی‌کنند، اما حقایق تلخ می‌توانند چاره‌ساز باشند».
عاکف بکی در ادامه به نقش آفرینی بلال اردوغان پسر رئیس جمهور ترکیه و سخنرانی‌های مکرر او درباره غرب پرداخته و می‌گوید: «وقتی بلال اردوغان، رئیس هیئت امنای بنیاد اشاعه علم، به دنبال مشکل در خارج از خودمان گشت، شگفت‌زده شدم.
او در تازه‌ترین سخنرانی دانشگاهی‌اش گفته، این روزها همه ما می‌دانیم چه اتفاقات تلخی روی داده است. همه ما نه تنها در ترکیه، بلکه در همه جهان، شاهد انتشار اخبار فراوانی درباره فساد مالی هستیم! یعنی پسر رئیس جمهور هم، حتی وقتی که به صورت نیمه تمام به فساد مالی در ترکیه اذعان می‌کند، پشت بند آن فوراً باید بگوید؛ فساد در همه جای جهان هست و ترکیه نیز مستثنی نیست!
شهروندان چه می‌گویند؟
دو نظرسنجی جداگانه که در ماه اکتبر توسط ASAL Research و ADA Research در ترکیه انجام شد، نشان می‌دهد که انتقاد از نهادهای نظارتی بالا گرفته است.
در نظرسنجی دستور کار سیاسی ترکیه که توسط ASAL Research انجام شد، از شهروندان کنندگان پرسیده شد: به نظر شما چه کسی مقصر و مسئول اصلی بحران فساد مالی در صندوق‌ها است که بازارهای سرمایه را تکان داد و هزاران سرمایه گذار را قربانی کرد؟" سوال مطرح شد.
پاسخ‌ها از این قرار است:
مؤسسات مسئول بازرسی و نظارت: 45.6 درصد.
تیم اقتصادی دولت: 24.7 درصد.
خود سرمایه گذارانِ آزمند: 19.9 درصد.
نطری ندارم: 9.8 درصد.
همچنین در تحقیقات میدانی دیگری که توسط ADA Research با 2 هزار و 500 شرکت‌کننده انجام شده، این پرسش مطرح شد: به نظر شما در بحران فساد مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری چه کسی مقصر است؟
مؤسسات عمومی مسئول بازرسی و تنظیم: 32.7 درصد.
دولت و نهاد ریاست جمهوری: 17.4 درصد.
همه نهادها مقصرند: 12.6 درصد.
نظری ندارم: 20.1 درصد.
بر اساس نتایج تحقیقات ADA، میزان کسانی که مدیران صندوق و شرکت را مسئول می‌دانند 5.9 درصد و نسبت کسانی که اشتباهات خود سرمایه‌گذاران را متذکر می‌شوند، 4.7 درصد است. نرخ کسانی که بانک‌ها و موسسات مالی واسط را مسئول دانستند 2.9 درصد و نرخ افرادی که به شرکت‌های سبدگردان مربوطه اشاره کردند 2.5 درصد ثبت شد.
طاها آک یول از تحلیلگران مشهور محافظه کار ترکیه، معتقد است که موضع‌گیری چندین نهاد دینی، اقتصادی و رسانه‌ای محافظه کاران درباره فساد مالی صندوق‌های سرمایه در ترکیه و انتقادات روشن آنها علیه دولت و نهادهای نظارتی، موضوعی نیست که آمپارتی بتواند به سادگی از کنار آن بگذرد.
آک یول می‌گوید: «این بیانیه‌ها از حیث محتوایی مهم هستند و به نکات مهمی اشاره کرده‌اند. آنها به صراحت می‌گویند: لفاظی‌های مذهبی، پیوندهای برادرانه و اعتبار شخصی نمی‌توانند جایگزین شفافیت، نظارت و پاسخگویی شوند.
پیام این نهادهای مدنی خطاب به دولت اردوغان و آکپارتی چنین است: مذهبی بودن کافی نیست، قوانین و نهادهای قانونی ضروری هستند. ترکیه راهی ندارد جز بازگشت به اصل مهم شایسته سالاری، استیلای قانون، شفافیت، نظارت و پاسخگویی».
آک یول می‌گوید: «دولت، از قوه قضائیه و شورای عالی قضات و دادستان‌ها گرفته تا بانک مرکزی مستقل، آژانس تنظیم و نظارت بانکی، موسسه آمار، نهادهای نظارتی و تنظیمی و بورس دخالت کرده و با نفی استقلال آنها، زمینه را برای رشد فساد فراهم کرده است. ترکیه نیازمند استقلال نهادها، مدیران شایسته و قانون اداری مدرن است. بدون اینها، نمی‌توان یک نظم دولتی اخلاقی و امن ایجاد کرد».
در همین حال، عبدالقادر سلوی تحلیلگر ارشد روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان می‌گوید: «خشم در میان پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. خشم بخشی از بدنه حزب عدالت و توسعه از رسوایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیامدهای سیاسی آن، صرفاً به خاطر ضرر و زیان مالی و پیامدهای اقتصادی نیست.
مساله این است که از دید آنها، رسوایی مالی اخیر، به اعتبار اخلاقی و سیاسی حزب حاکم لطمه زده که بخش مهمی از هویت خود را بر مبارزه با بی‌عدالتی، دفاع از محرومان و مقابله با ساختارهای امتیاز طلب بنا کرده بود. در میان هواداران آکپارتی، گروه گسترده‌ای داریم که حاضر بودند برای باورهایشان هزینه بدهند؛ از جمله افرادی که به‌دلیل حجاب با محدودیت روبه‌رو شدند یا در دوره‌های دشوار سیاسی از حزب حمایت کردند.
آنان از آن گروه محدود برخورداران و فرصت‌طلبان بیزارند که در شکل‌گیری آرمان‌های حزب نقشی نداشته‌اند، اما از موقعیت‌ها و شبکه‌های قدرت برای منافع خود استفاده کرده‌اند».
او با لحنی تند می‌گوید نباید اجازه داد عده‌ای معدود ارزش‌های حزب را آلوده کنند و مردم باید ببینند که با مسئولان این ماجرا برخورد می‌شود.
انتهای پیام/