لزوم پرداخت فوری خسارت به شرکتهای دانش بنیان آسیب دیده در جنگ
- 21 مهر 1405 – 20:00
- اخبار اقتصادی
- اخبار صنعت و تجارت
یک نماینده مجلس بر لزوم پرداخت فوری خسارت به شرکتهای دانش بنیان آسیب دیده در جنگ تاکید کرد.
اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم. فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از کندی فرایند تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های فناورانه آسیب‌دیده در جنگ اخیر اظهار داشت: خسارت به شرکتهای دانش‌بنیان را نباید صرفاً در قالب تخریب ساختمان، ماشین‌آلات یا موجودی انبارها محاسبه کرد. بخش مهمی از ارزش اقتصادی این شرکت‌ها در دانش فنی، طراحی‌های اختصاصی، نمونه‌های اولیه، نرم‌افزارهای صنعتی، تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و توانایی تولید محصولات پیچیده نهفته است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مسئولان، حدود 100 شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و برآوردهای اعلام‌شده در مقاطع مختلف، از خسارت‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. ضروری است برآورد نهایی خسارت‌ها با تفکیک آسیب فیزیکی، توقف تولید، هزینه جایگزینی تجهیزات و نیاز سرمایه در گردش، به‌صورت رسمی و قابل رسیدگی منتشر شود.
شهرکی تأکید کرد: تخریب یک خط تولید دانش‌بنیان ممکن است صرفاً به معنای توقف فعالیت یک شرکت نباشد، بلکه می‌تواند زنجیره تأمین چندین صنعت دیگر را نیز مختل کند. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، تجهیزات پزشکی و سایر حوزه‌های راهبردی، بعضی محصولات دانش‌بنیان دارای فناوری اختصاصی و جایگزین داخلی محدود هستند و توقف تولید آن‌ها می‌تواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد.
وی افزود: در ارزیابی اقتصادی بازسازی این شرکت‌ها باید علاوه بر ارزش دارایی‌های آسیب‌دیده، هزینه فرصت توقف تولید، میزان ارزبری واردات جایگزین، زمان لازم برای بازسازی فناوری و احتمال از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص نیز محاسبه شود.
پیشنهاد تأمین مالی ویژه 50 همتی برای احیای ظرفیت‌های فناورانه
شهرکی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دولت اظهار داشت: خسارت به شرکتهای دانش‌بنیان، تهدیدی برای امنیت فناوری و تراز ارزی کشور خواهد بود؛ بنابراین مجلس پیشنهاد می‌کند بسته‌ای ویژه با ظرفیت تأمین مالی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان، معادل 50 همت، برای بازسازی و احیای شرکتهای دانش‌بنیان و فناور آسیب‌دیده طراحی و در چارچوب مجوزهای قانونی تأمین شود.
وی تصریح کرد: این رقم باید به‌عنوان ظرفیت پیشنهادی تأمین مالی تلقی شود و میزان نهایی تعهدات، بر اساس ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها، نیاز واقعی بنگاه‌ها، منابع موجود و آثار پولی و مالی تعیین گردد.
این نماینده مجلس افزود: تأمین منابع نباید الزاماً به ایجاد پایه پولی جدید یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متکی باشد؛ زیرا حمایت از تولید، چنانچه با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی همراه شود، بخشی از آثار مثبت خود را از دست خواهد داد.
به گفته شهرکی، استفاده ترکیبی از اعتبارات قانونی دولت، ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع شبکه بانکی، ابزارهای تضمین اعتباری و سایر روش‌های تأمین مالی می‌تواند مبنای طراحی این بسته قرار گیرد. نقش بانک مرکزی نیز باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، تنظیم‌گری اعتباری، نظارت بر شبکه بانکی و تسهیل تأمین مالی غیرتورمی تعریف شود.
انتهای پیام/